--> ( 1 ) الكافي : فصل في السرق وحده ص 412 س 3 قال : وإذا رجع المقر بالسرق عن إقراره ، أغرم ما أقر به ولم يقطع . ( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الحدود ص 544 س 20 قال : وإذا أقر بالسرقة مختارا ورجع عن ذلك سقط عنه القطع . ( 3 ) المختلف : ج 2 في حد السرقة ص 219 س 30 قال بعد نقل كلام النهاية : والوجه ما قاله الشيخ . ( 4 ) الإيضاح : ج 4 فيما يثبت به السرقة ص 539 س 20 قال : واختار في المختلف مذهب الشيخ في النهاية ، وهو الأقوى عندي . ( 5 ) المبسوط : ج 8 كتاب السرقة ص 40 س 5 قال : ومتى رجع من اعترافه إلى قوله : إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : لا يسقط برجوعه وهو الذي يقتضيه مذهبنا وحمله على الزنا قياس لا نقول به . ( 6 ) السرائر : باب الحد في السرقة ، ص 456 س 21 قال : ومن أقر بالسرقة مختارا ثم رجع عن ذلك قطع وألزم السرقة الخ . ( 7 ) الشرائع : ج 4 في حد السرقة الثالث : ما به يثبت قال : ولو أقر مرتين ورجع لم يسقط الحد وتحتمت الإقامة ولزمه الغرم . ( 8 ) القواعد : ج 2 ، فيما يثبت به السرقة ص 270 س 21 قال : ولو تاب بعد الإقرار مرتين ، أو رجع بعد المرتين لم يسقط الحد .